شهد الاقتصاد الصيني نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام ٢٠٢٤، حيث تجاوز معدل النمو التوقعات بوصوله إلى ٥.٣٪. هذه النسبة تعد تحسناً مقارنة بتوقعات المحللين الذين أشاروا إلى احتمال نمو بنسبة ٤.٨٪ فقط، وتُظهر زيادة طفيفة مقارنة بنمو الربع السابق الذي سجل ٥.٢٪.
رغم هذا النمو، ما زال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات مستمرة خاصة في قطاع العقارات والطلب الاستهلاكي الضعيف. استمرار انخفاض الاستثمار في العقارات يعكس الصعوبات المستمرة في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك رغم نمو مبيعات التجزئة فإن وتيرة النمو لم تكن كافية لتبديد المخاوف بشأن الاستهلاك المحلي.
رداً على هذه التحديات أطلقت الحكومة الصينية عدة سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تحفيز النمو مع التركيز بشكل خاص على تعزيز البنية التحتية والتصنيع بينما تسعى لاستقرار سوق العقارات. تلك الإجراءات جزء من جهود أوسع للانتقال بالاقتصاد نحو نمو مستدام أكثر يعتمد على الاستهلاك والخدمات بدلاً من الاستثمار.
للحصول على مزيد من التفاصيل والتحليلات، يمكنك الرجوع إلى المقالات الكاملة في الجزيرة، دويتشه فيله، أسوشيتد برس، وساوث تشاينا مورنينج بوست.
